قاضى يا عامل حكومتى ضامن است و اگر عين مال موجود است بايد آن را به صاحبش مسترد كند و اگر تلف شده بايد بدل آن را بدهد ، يعنى مثلى بوده مثل و قيمى بوده قيمت را بپردازد ؟ يا ضامن نيست ؟ مرحوم شيخ در مسئله تفصيل مىدهند ، و قبل از آن مقدمه‌اى مىآوريم : در كتاب البيع مبسوطا خواهد آمد كه دو قاعده داريم : 1 - كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 2 - و كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، و ضمان در مورد صحيح به عوض المسمّى است و در مورد فاسد به عوض واقعى و تفصيل مطلب در باب خود ، با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اگر مالى كه اعطاء و اخذ شده بر وجه مقابله بوده و جنبهء عوضيت داشته يعنى باذل اين مال را به عنوان عوض رأى قاضى يا امضاء عامل داده و واقعا اجرت كار او است ، و جعل است اى ما يجعل لاجل الحكم ، در اين موارد قاضى و قابض ضامن است و بايد مثل يا قيمت را برگرداند . به دليل اينكه : اين مال على وجه المعاوضه داده شده « صغرى » و قانون معاوضات اينست كه : كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، و اگر اين معاوضه صحيح بود كه قابض ضامن بود ، الآن هم كه فاسد درآمده باز ضامن است . « كبرى » نتيجه هم كه روشن است ، و هو الضمان . ولى اگر مبلغى را كه داده به عنوان عوض نبوده بلكه بر وجه هديه بوده كه هدفش جلب نظر قاضى بوده و . . . [ در اينجا اگر عين مال هست كه بايد به صاحبش ردّ شود ] ولى اگر تلف شده قاضى ضامن نيست ، بدليل اينكه : در حقيقت چنين بذلى و هديه‌اى به يكنوع هبهء فاسده برمىگردد و قانون هبه عدم ضمان است ، به اين صورت كه : مال مذكور نوعى هبهء مجانيّهء فاسده است « صغرى »